تجارت الکترونیک در ایران!

تجارت الکترونیک در ایران و شاخه‌های متعدد آن در قرن حاضر از ضروریات چشم ناپوشیدنی می‌باشد. لذا برای استفاده از این فن‌آوری نوین، لازم است عوامل محیطی بعنوان زیربنا مورد بررسی، مطالعه و بازنگری قرار گیرند. برای رسیدن به این مهم لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محیطی شناخته و اولویت‌بندی شوند، سپس ضریب اهمیت هر کدام را معین کنیم و با ارا‍یه راه حل در نهایت الگویی جهت پیاده‌سازی مناسب تجارت الکترونیک ارائه نمائیم. در این طرح پژوهشی نیز سعی بر این شده است که به این هدف نیل شود.

برای تجارت الکترونیکی تعریف‌های گوناگونی ارائه شده که اغلب آنها مبتنی بر تجربه‌های گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیکی را به این شکل تعریف کرد:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه الکترونیک، طرح‌های تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت ژاپن هم در تعریفی که از این مقوله ارائه داده آورده است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود بود در حال ورود به عرصه جدیدی است که در آن تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در برگرفته است.»

امروزه حضور در بازارهای جهانی به کمک شیوه‌های موفق و کارآمد که خود نمایی از توانمندی اقتصادی کشورها را به تصویر می‌کشد، از جمله ضرورت‌های تطبیق با نظام بین‌المللی کنونی به لحاظ پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی آن است. بی‌شک، بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات یکی از حلقه‌های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاع‌رسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است. اطلاع‌رسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اطلاعات، زمینه رقابت و در نتیجه، ارتقاء بهره‌وری را افزایش داده و گام بلندی در تأمین عدالت اجتماعی بشمار می‌رود. در محور تسهیل تجاری باید از شیوه‌های نوین بازرگانی بهره جست که شامل بکارگیری از بارکد، استانداردهای تبادل الکترونیکی داده‌ها و انجام معاملات بصورت تجارت الکترونیکی و بدون کاغذ می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم تجارت الکترونیک، روان‌سازی روش‌های فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از تجارت الکترونیک، ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های فعالیت‌های مختلف ایجاد می‌کند. ایجاد تسهیلات تجاری مجموعه‌ای است که می‌تواند روشنایی بخش راه حضور بیشتر در مبادلات جهانی باشد و با تسهیل ارتباط میان عوامل عرضه و خرید کالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون یافته و مبادلات، سریع، مطمئن و کاراتر خواهد شد. اما تحصیل چنین فرآیندی مستلزم تدابیر و ابتکاراتی پویا در جهت اصلاح ساختار و حذف موانع محیطی است. در جهت مرتفع نمودن موانع مزبور، از جمله راه‌کارهایی که لزوم توجه به آن احساس می‌شود، اشاعه فرهنگ استفاده از تسهیلات تجاری و آشنایی تمامی بخش‌های تجاری با کاربرد چنین امکاناتی است. بدون تردید، بهره‌گیری خردمندانه از فن‌آوری تجارت الکترونیک می‌تواند ما را در بهبود کارایی تجاری و حضور فعالتر در عرصه تجارت جهانی یاری داده و به تقویت جایگاه کشور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی کمک کند.

بر اساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده، اجرای طرح تجارت الکترونیکی در کشور طی سال‌های برنامه سوم توسعه حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت، برآوردها نشان می‌دهد این هزینه‌ها دارای توجیه اقتصادی بسیار بالاست و در همان سال اول اجرای این طرح به سرعت مستهلک خواهد شد.

رشد سریع و روزافزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیت‌های رقابتی حاصل، به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعاً در استراتژی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند.

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگرها بر این باورند که در سال‌های اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق کرده است.

یکی از ابعاد این تحول تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حال حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.

گسترش و توسعه تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی ایران در جهان، بهره‌گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج کشور دارای منافع فراوان در زمینه کاهش هزینه و افزایش صادرات، اشتغال و تولید است.

براساس برآوردهای به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود ۷ هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود. به عبارت دیگر حدود ۷ درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادلات اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد استفاده از مبادله الکترونیک به جای روش‌های سنتی مبتنی بر کاغذ موجب ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه فعالیت‌های مختلف تجاری می شود.

مرور تحقیقات پیشین

مطالعه در خصوص شناسایی موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته در طی سالهای اخیر به فراوانی انجام پذیرفته اما با توجه به تحقیقاتی که انجام شده است، متاسفانه توجه چندانی به این مقوله به صورت پژوهشی علمی در داخل کشور ایران انجام نپذیرفته است.

بنابر تحقیقی که انجام پذیرفته است، از جمله مواردی که جلوی پیشرفت تجارت الکترونیک را در ایران می‌گیرد، جزیره جزیره بودن سیستم‌های مکانیزه بخش‌های مختلف در یک بنگاه اقتصادی، به ویژه بخش حسابداری آن بنگاه است. مثلاً ممکن است بخش تولید سیستمی مکانیزه داشته باشد ولی در نهایت اطلاعات خود را به صورت پرینت به قسمت انبار و یا حسابداری بدهد. این بخش‌ها باید با صرف هزینه و وقت و احتمال اشتباه نسبت به ورود اطلاعات به سیستم خود اقدام کنند. زیرا بین نرم‌افزارهای بخش‌های مختلف هماهنگی و یکپارچگی وجود ندارد. در چنین مواردی می‌توان ادعا نمود که عملاً مکانیزه بودن هر بخشی به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد.

نکته مهمی که در تحقیق دیگر پی برده شد، در مورد کارت‌های اعتباری و شرایط استفاده آن‌ها در ایران است که مرتبط با فرهنگ استفاده از آنهاست که براساس اعتماد کامل بین شرکت صادر کننده و استفاده کننده کارت پایدار است. مثلاً اگر صاحب کارت ادعا کند که خرید بخصوصی را انجام نداده است و شخصی با سوء استفاده از شماره کارت اعتباری خرید کرده است، شرکت صادر کننده کارت ادعای مشتری را بدون هیچگونه سؤالی می‌پذیرد. البته شرکت صادرکننده کارت بابت خدمات خود درصدی پول از مشتری می‌گیرد.

در یکی از نوشته‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز آمده بود:

«تا هنگامی که چه شرکت‌ها و چه افراد، اگر هنگام خرید چانه نزنند احساس کنند که سرشان کلاه رفته است و…، نمی‌توان انتظار خیلی زیادی از پیشرفت در این بخش داشت و در نهایت تا هنگامی که وقت ارزش چندانی در فرهنگ ما نداشته باشد، دلیلی برای رفتن به سمت تجارت الکترونیکی و یا هر پدیده الکترونیکی دیگر نخواهیم داشت.»

در نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش با تلاش دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سالن همایشهای صدا و سیما نیز به این نکته اشاره شده است:

«در کشور ما به دلیل فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیک از قبیل اسناد و امضای الکترونیک، عدم وجود سیستم انتقال الکترونیک وجوه، نبودن شبکه اصلی تجارت الکترونیک در کشور و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مربوط به آن، عدم اطلاع کافی موسسات کوچک و بزرگ از تجارت الکترونیک و نهایتاً کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و شبکه اینترنت، استقرار این سیستم را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند که امید است با توجه به تصویب قریب الوقوع قانون تجارت الکترونیک و آموزش‌های الکترونیک، بسترسازی مناسب برای توسعه این علم نوین تجارت، توسعه بازرگانی خارجی و برنامه چهارم توسعه که متکی به صادرات است مهیا گردد.»

بنابر توضیح شبکه فناوری اطلاعات ایران نیز، پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک ایران نیز بدین صورت بیان شده است:

جهت استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد ملی، پاره‌ای ملزومات و پیش‌نیازها باید موجود باشد. این موارد بطور کلی شامل یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی‌های مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه می‌باشد. دسته دوم نخست که بطور عمده ناشی از تصمیم‌گیری سیاستگزاران کلان اقتصاد می‌باشد برای بنگاه‌های اقتصادی (بویژه بخش خصوصی) حالت برونزا دارد یعنی خارج از کنترل ایشان است، ولی دسته دوم برای بنگاه‌های اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد تحولات استراتژیک در ساختار تولید (یا عرضه خدمات) می‌توانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیک دست یابند.

در سال‌های اخیر با فراهم آمدن بسترها و شرایط لازم، رشد قابل ملاحظه تجارت الکترونیک در جهان را شاهد بوده‌ایم.

اما به‌نظر می‌رسد هنوز راهکارهای اجرایی بیشتری برای توسعه این شیوه تجارت مورد نیاز است. گستردگی امور مربوط به تجارت الکترونیک از جنبه‌های مختلف حقوقی و ماهیتی، پیچیدگی خاصی به آن بخشیده است. از سوی دیگر با توجه به مزایای قابل توجه تجارت الکترونیک، استقبال از این نوع تجارت رو‌به افزایش است. این در حالی است که کشورمان در زمینه تجارت الکترونیک ابتدای راه قرار داشته و به همین دلیل گسترش این نوع تجارت در ایران، علاوه بر توسعه امکانات لازم مطابق با فناوری روز، نیازمند راهکارهای مناسب برای افزایش جذابیت و امنیت آن است. به عبارت دیگر می‌توان گفت، ضرورت همگامی تجارت الکترونیک ایران با تحولات جهانی، بهره‌مندی از آخرین امکانات پیشرفته بین‌المللی را گوشزد می‌کند.

استفاده از فناوری‌ الکترونیک در انجام امور بازرگانی به نیمه دوم قرن بیستم باز می‌گردد. می‌‏توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف‌کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین‌های خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت‌های اعتباری انجام دهند. قبل از توسعه فناوری در زمینه خدمات اینترنتی در اوایل دهه ۱۹۹۰، شرکت‌های بزرگ با ایجاد شبکه‌های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و منطبق بر معیارهای روز، مبادرت به مبادله اطلاعات تجاری کردند.

در آن سال‌ها، لفظ تجارت الکترونیکی، مترادف با مبادله الکترونیکی داده‌ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه جهانی، باعث خلق فرصت‌های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر‌ساخت‌ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. تا‌کنون تعریف جامعی از تجارت الکترونیک ارائه نشده است. در برنامه کاری سازمان جهانی تجارت از تجارت الکترونیک به معنای تولید، توزیع، ‌بازاریابی، فروش یا تحویل کالا و خدمات به‌وسیله خدمات اینترنتی یاد شده است.

تجارت نوپا در ایران

تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است. اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان کشور باشد. در این راستا می‌توان به لایحه قانونی تشکیل شورای‌ عالی انفورماتیک کشور، قانون حمایت ‌از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، مصوبه شورای‌عالی اداری در زمینه اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اشاره کرد.

نبود زیرساخت‌ها

با وجود این اقدامات برخی از صاحب‌نظران معتقدند که قوانین فعلی تجارت الکترونیک در ایران ، تمامی جوانب این نوع تجارت را در بر نگرفته و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم به‌ویژه در زمینه شرایط امنیتی و حفاظتی و روند رسیدگی به شکایات، اقدامات لازم به‌عمل آید. از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در زمینه‌های مختلف ارتباطی، علمی، فنی، کیفی، امنیتی و اطلاعاتی، نقش مهمی در پیشرفت تجارت الکترونیک دارد. این نوع تجارت نیازمند ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی، نهادهای پشتیبانی، حقوقی و قانونی، آموزش و تحصیل، اطلاع‌رسانی، فرهنگی و مدیریتی مختص به‌خود در سطح ملی و جهانی بوده و فقدان هرکدام از آنها، زنجیره تجارت الکترونیک را مختل خواهد کرد.
کاربران درصورتی می‌توانند به‌صورت الکترونیک معامله کنند که فضای مجازی با حفظ اطلاعات، امنیت لازم را دارا بوده و بدون این امنیت، هیچ فروشنده و یا خریداری وارد سامانه نخواهد شد. با وجود آماده نبودن زیرساخت کشور در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک و نبودن نظام بانکی روان و دقیق، قوانین گمرکی و مالی، نبود امنیت اطلاعات، رعایت نکردن قانون حقوق نسخه‌برداری، نبود تطابق مقررات مالی ملی و بین‌المللی و همچنین نبود خطوط پر‌سرعت اینترنتی، نمی‌توان شاهد رشد تجارت الکترونیک حتی به‌صورت حداقلی در کشور بود؛ هرچند گام‌های خوب و مؤثری در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات برداشته شده است ولی همچنان با دیگر کشورها فاصله زیادی داریم.

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات اینجا کلیک کنید.