اقتصاد بین‌المللی، ملی و محلی (بخش اول)

( اقتصاد بین‌المللی، ملی و محلی ) اقتصاد، یکی از علوم انسانی است که انتخاب‌های صورت گرفته به وسیله افراد و دولت‌ها را در تخصیص منابع محدود مورد تحلیل قرار می‌دهد. این تعریف تا حدود زیادی علمی به نظر می‌رسد، اما اکثر افراد می‌توانند به صورت ذاتی یا حسی قوانین عرضه و تقاضا را درک کنند. در هنگام خرید، همه ما تصمیم می‌گیریم که چه محصولات یا خدماتی با برنامه، بودجه و نیازهای ما مطابقت دارد و به وسیله این انتخاب‌های اقتصادی، مشخص می‌کنیم که می‌خواهیم چه اجناسی با چه قیمت‌هایی در بازار موجود باشند. سیستم اقتصادی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و نهادهای اجتماعی است که به وسیله آن‌ها محصولات و خدمات، تولید، توزیع و مصرف می‌شوند. تصمیمات اقتصادی که ما اتخاذ می‌نماییم، بر روی سیستم های اقتصادی که عموما محدوده‌ای جهانی دارند اثر می‌گذارند. ترکیبی از سیاست‌های بومی و بین‌المللی وجود دارد که در تخصیص منابع، کالاها، کار، تعرفه‌ها و … اثرگذار است و نحوه این تخصیص، نمایانگر ساختار و حد و حدود قیمت‌های کالاها و خدماتی که ما خریداری و مصرف می‌کنیم، است. با این حال این عوامل در سطوح مختلفی مورد بررسی اقتصاددانان قرار می‌گیرد: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. در پکیج جامع دیجیتال مارکتینگ تخصصی نوکارتو می‌توانید پیرامون موضوع‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات جامعی را به‌دست بیاورید.

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

اقتصاد خرد عبارت است از بررسی واحدهای کوچک اقتصادی مانند اشخاص مصرف کننده، خانواده‌ها و واحدهای کسب و کار. در واقع اقتصاد خرد بخش‌های اقتصادی را به صورت مجزا مطالعه می‌کند و تعیین قیمت‌ها و چگونگی تعیین تولید و توزیع محصولات توسط قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. اقتصاد کلان عبارت است از تحقیق درباره مسائل کلی اقتصاد کشورها. با این‌که عموما این دو نظام اقتصادی به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند اما دارای ارتباطات متقابل می‌باشند، به این صورت که مسائل کلان اقتصادی به شکل‌گیری تصمیماتی می‌انجامند که اشخاص، خانواده‌ها و واحدهای کسب و کار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
عرصه دیگری از اقتصاد وجود دارد که بر روی اثرات جهانی بازارهای در حال رشد و توسعه تمرکز می‌کند. بازارهای مالی اقتصادهای در حال رشد در آسیا مانند چین، هند، اندونزی، مالزی، کره جنوبی، تایوان و تایلند از مهم‌ترین این بازارها هستند. در آمریکای لاتین نیز آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک، پرو و ونزوئلا به عنوان کشورهایی شناخته می‌شوند که فعالیت‌های اقتصادی مالی زیادی را از خود نشان می‌دهند. در قاره آفریقا پنج کشور غنا، ساحل عاج، کنیا، نیجریه و آفریقای جنوبی به عنوان بازارهای در حال ظهور در عرصه رقابت جهانی شناخته می‌شوند. در اروپا جمهوری چک، یونان، مجارستان، لهستان، پرتغال، روسیه و ترکیه بازارهایی هستند که در راستای ثبات مالی اتحادیه اروپا (EU) در تلاش می‌باشند.

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا ارتباطات اصلی در بررسی سیستم های اقتصادی هستند که به عنوان عوامل پیشران و گرداننده نیروهای این سیستم ها محسوب می‌شوند. عرضه، میل و توانایی فروشندگان برای فراهم‌سازی کالا و خدمات برای فروش در قیمت‌های مختلف است. تقاضا نیز میل و توانایی خریداران برای خرید کالا و خدمات ارائه شده با قیمت‌های مختلف می‌باشد.

عوامل ایجادکننده تقاضا

تحقیق و بررسی در اقتصاد بر روی «خواسته‌های» بازیگران در بازار و منابع مالی محدودی که بایستی برای کسب خواسته‌هایشان صرف نمایند تمرکز می‌کند. رابطه بین عرضه و تقاضا را می‌توان با نگاه به منحنی تقاضا به خوبی درک نمود. در این منحنی تقاضا به صورت ارتباط بین قیمت کالا و میزان یا کمیتی از کالا تعریف شده است که مصرف کننده در بازه زمانی مشخص با فرض ثابت بودن سایر عوامل اثرگذار مانند سلیقه، درآمد، قیمت کالاهای وایسته، انتظارات و تعداد خریداران، مایل و قادر به خرید باشد. نمودار منحنی تقاضا نمایانگر میزان کالایی است که خریداران در قیمت‌های مختلف خریداری خواهند نمود. به طور معمول با کاهش قیمت کالا، تقاضا افزایش می‌یابد و با افزایش قیمت آن، تقاضا کاهش پیدا می‌کند. حساسیت تغییرات در قیمت و تقاضا را »کشش قیمت» گویند.
محصولات و خدمات دارای درجات مختلفی از کشش قیمت می‌باشند. برای مثال، اگر قیمت بنزین افزایش یابد، تقاضای کل ممکن است متناسب با آن کاهش نداشته باشد (کشش کم قیمت) زیرا افراد هنوز هم احتیاج به بنزین برای سوخت خودروهای خود خواهند داشت (با فرض این‌که جایگزین دیگری وجود نداشته باشد- برای مثال تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی). اما اگر قیمت سفرهای هوایی به مقدار قابل توجهی افزایش یابد، تقاضا برای مسافرت هوایی کاهش پیدا می‌کند. این بدان معناست که کشش قیمت بالا می‌باشد.
واحدهای کسب و کار باید عوامل اثرگذار بر روی تقاضا را با دقت مورد پایش و بررسی قرار دهند. اگر از پایش دقیق عناصر تقاضای مرتبط با کسب و کار خود لحظه‌ای فروگذار نمایند. رقبای آن‌ها مزیتی رقابتی پیدا خواهند نمود که بقای بلندمدت سازمان آن‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

عوامل ایجادکننده عرضه

عرضه و تأمین در یک سیستم اقتصادی اشاره به رابطه بین قیمت‌های مختلف و مقادیری از کالا و خدماتی دارد که فروشنده ارائه می‌کند. عموما هر چه که قیمت بالاتر باشد، مقادیر بیشتری از کالا یا خدمات ارائه خواهد شد. قانون عرضه و تقاضا اظهار می‌نماید که قیمت‌ها در نقطه تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا تنظیم می‌شوند.
نقطه‌ای که عرضه و تقاضا به هم می‌رسند نمایانگر قیمت متعادل با قیمت معمول و کنونی بازار است که انتظار می‌رود یک کالا را در این قیمت خریداری نمود. در واقع تمامی این عوامل عرضه و تقاضا در نهایت منجر به تنظیم قیمتی برای کالا و خدمات می‌شوند که بازار قادر به تحمل آن باشد.

سیستم های اقتصادی

در قرن بیستم، عمدتا دو سیستم اقتصادی وجود داشت که به پرسش‌هایی نظیر این‌که چه چیزی را برای چه کسی تولید نماییم (با فرض در اختیار بودن منابع محدود) پاسخ می‌دادند: «اقتصاد دستوری» که به وسیله دولت مرکزی هدایت می‌شد و «اقتصاد بازار» که بر پایه سازمان های تجاری خصوصی بنا نهاده شده‌بود. تاریخ نشان داده است که در سرتاسر جهان، اقتصاد دستوری متمرکز رشد اقتصادی پایداری نداشته و برای شهروندان امنیت اقتصادی بلندمدت فراهم نکرده است. در حقیقت بسیاری از اقتصادهای تحت کنترل دولت، به خصوصی‌سازی روی آورده‌اند تا انگیزش و کارایی خود را بهبود دهند. خصوصی‌سازی عبارت است از فروش واحدهای کسب و کار تحت مالکیت دولت به سرمایه گذاران خصوصی. این روند برای شرکت‌های آمریکایی این فرصت را ایجاد نموده است که واحدهای کسب و کاری را در کشورهای خارجی به مالکیت در بیاورند. به خصوص کشورهایی که در گذشته سرمایه گذاری آمریکایی‌ها را منع کرده بودند. چرا این روند ظاهر می‌شود؟ در جواب این سؤال به چهار نوع ساختار بازاری که در سیستم سازمان های تجاری خصوصی شناسایی شده‌اند، نگاهی خواهیم انداخت.
سیستم سازمان های تجاری خصوصی یا همان سیستم اقتصاد بازار، حول تئوری / اعتقاد / فلسفه اقتصادی سرمایه‌داری و رقابت می‌چرخد. سرمایه‌داری سیستمی اقتصادی است که در آن واحدهای تجاری با برآورده ساختن نیازها و تقاضای مصرف کنندگان سود کسب می‌کنند. این سیستم اجازه می‌دهد تا در تمامی کسب و کارها مالکیت خصوصی وجود داشته باشد. کارآفرینان علاقه‌مند به کسب سود، کسب و کارهایی را ایجاد می‌کنند که نیازهای مصرف کنندگان را برآورده نمایند. کشورهای سرمایه‌دار، فرصت رقابت در فضای اقتصادی خود را بدون موانع تجاری، به شرکت‌های خارجی می‌دهند.
در نتیجه عدم اثر بخشی اقتصاد دستوری، دولت‌ها رویکرد عدم دخالت در کنترل مالکیت کسب و کارها، سود و تخصیص منابع را پیش می‌گیرند. در این روش که مطابق با اقتصاد بازار و سرمایه‌داری است، رقابت به عنوان تنظیم کننده چرخه اقتصادی ایفای نقش نموده و باعث ایجاد فرصت‌ها یا چالش‌هایی برای سازمان های اقتصادی می‌شود که اداره اثربخش آن‌ها شرط موفقیت سازمان است. طبقه‌بندی انواع رقابت. در سیستم سازمان‌های خصوصی، چهار نوع رقابت مختلف وجود دارد: رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندگانه، انحصار منفرد.
بازار رقابت کامل، بازار یا صنعتی است که در آن رقبای بسیاری وجود دارد. ورود به بازار ساده است زیرا موانع ورود بسیار کم بوده و بسیاری از افراد یا سازمان ها قادر به ارائه محصولات شبیه به هم هستند. در این بازار، قیمت پایین‌تر بر تصمیم‌گیری خریداران ارجحیت دارد و البته تفاوت‌های بین محصولات نیز بسیار اندک است.
به علاوه، یک فروشنده منفرد تنها می‌تواند سهم بسیار کوچکی را در مقایسه با کل بازار ارائه دهد به طوری که تصمیمات انفرادی وی قادر نخواهد بود قیمت را در بازار تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، شرکت‌ها به صورت انفرادی در این گونه بازارها کنترل بسیار کمی بر روی قیمت دارند.
رقابت انحصاری شرایطی را توصیف می‌کند که تعداد رقابت کنندگان کمتر بوده اما باز هم رقابت در بازار جریان دارد. در چنین محیطی، ورود به بازار تا حدی مشکل است. موانع ورود به بازار را می‌توان وابسته به مکان فیزیکی، دسترسی به مواد و قطعات، فناوری یا سطوح سرمایه‌گذاری دانست. در نتیجه عمومأ تفاوت‌هایی بین محصولاتی که شرکت‌های رقیب ارائه می‌دهند وجود خواهد داشت. این درست است که شاید تمامی محصولات برای برآورده سازی نیاز مشخصی طراحی شده باشند اما باز هم تفاوت‌هایی وجود دارد که انتخاب بین آن‌ها را وابسته به سلایق مصرف کنندگان می‌سازد. به دلیل وجود تفاوت بین کالاها، شرکت‌ها به صورت انفرادی قادر به کنترل بر روی قیمت‌ها هستند. آن‌ها می‌توانند اقدام به ارائه جوایز با تخفیف ویژه‌ای نموده و در نتیجه به کالای خود برتری داده و تقاضا را تحت تأثیر قرار دهند.
در انحصار چندگانه تعداد اندکی رقابت کننده وجود دارد. موانع بسیار زیادی برای ورود به بازار است در نتیجه تنها تعداد اندکی از فروشندگان در رقابت بوده و مسئول حجم نسبتا بالایی از سهم بازار می‌باشند. محصولات یا خدمات ارائه شده در این بازار ممکن است مشابه (شرکت‌های تلفن) یا متفاوت (سوپرمارکت‌ها) باشد. در شرایط انحصار چندگانه در بازار، شرکت‌ها به صورت انفرادی اثرگذاری زیادی بر روی قیمت‌ها دارند (مجموعه سوپر مارکت‌های «هول فودز مارکت» می‌تواند در ازای جنس‌های خود مبلغ بیشتری را نسبت به سوپرمارکت‌های «البرتسونز» دریافت کند) و می‌توانند با استفاده از قیمت به عنوان بخشی از راهبرد جذب مشتری، مزایایی را برای محصولات ایجاد نموده و برای کسب سهم بیشتری از بازار رقابت کنند.
بر خلاف بازی مونوپولی، بازار مونوپولی (انحصاری انفرادی) در صورتی ایجاد می‌شود که به هیچ‌وجه رقیب دیگری وجود نداشته باشد. این بدان معناست که تنها یک شرکت وجود دارد که کالا یا خدمات مورد نظر را فراهم می‌نماید. در این شرایط، عموما دولت‌ها بازار را در دست دارند و بنابراین موانع خاص و مشهودی برای ورود وجود ندارد. اما قوانین و مقررات دولتی تضمین می‌نمایند هیچ محصولات یا خدمات دیگری وجود نداشته باشد تا رقابت نماید. نبود رقابت منجر به ایجاد قدرت زیاد برای سلطه بر قیمت‌ها در یک بازار انحصاری کامل و تنظیم نشده می‌شود اما در یک بازار انحصاری تنظیم شده کنترل بر روی قیمت‌ها اندک است. برای نمونه‌ای از انحصار کامل می‌توان به ارائه حق امتیاز یک داروی خاص به یک شرکت دارویی اشاره نمود. برخی از داروها دارای هیچ‌گونه جانشینی نیستند که در این شرایط شرکتی که حق امتیاز پخش آن دارو را دریافت نموده دارای انحصار در تولید و پخش آن است. در این شرایط دولت تضمین می‌کند که شرکت دیگری آن دارو را تولید نخواهد کرد و این مسئله به عنوان یک مانع مستحکم برای ورود به بازار کافی است. با این وجود، انحصار از این نوع بسیار به ندرت پدید می‌آید زیرا داروهای پزشکی عموما دارای جانشین‌هایی بوده و موانع قانونی ورود به بازار نیز به طور معمول موقتی می‌باشند (برای دوره‌های اندک چند ساله).

اقتصاد برنامه ریزی شده

علاوه بر سیستم سازمان های خصوصی، اقتصاد برنامه ریزی شده به عنوان نمونه دیگری از ساختار بازار در اقتصاد دنیا مطرح است. در یک اقتصاد سنجیده، کنترل های دولتی مالکیت کسب و کار، سود و تخصیص منابع را مشخص می‌نماید. هر چند که کشورهای دارای اقتصاد سنجیده نتوانسته‌اند به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کنند.
رایج‌ترین تئوری در اقتصاد برنامه ریزی شده کمونیسم می‌باشد که بنا به آن تمامی دارایی ها باید تحت نظر یک دولت مرکزی قوی بین افراد یک جامعه به طور مساوی تقسیم شوند. این سیستم اقتصادی اعتقاد به مالکیت عمومی واحدهای کسب و کار دارد. به جای کارآفرینان، در این سیستم اقتصادی این دولت است که تصمیم می‌گیرد که به مصرف کنندگان چه محصولاتی و به چه میزان ارائه شود. دولت، به عنوان طراح مرکزی، سیاست‌های دادوستد را تعیین می‌کند که بنا به آن‌چه در گذشته اتفاق افتاده است این سیاست‌ها رقابت شرکت‌های خارجی را بسیار محدود می‌کردند. کمونیسم به وسیله کارل مارکس ارائه شد و به وسیله لنین توسعه یافته و پیاده شد. در تئوری مارکسیستی، «کمونیسم» به عنوان مرحله نهایی شد تاریخی بشر است که در آن هم به عنوان حاکمان سیاسی و هم اقتصادی مطرح می‌شوند.
فلسفه کمونیسم بر اساس این اندیشه بنا شده‌است که هر فرد به موفقیت کلی ملت خود کمک نموده و منابع کشور نیز بر مبنای نیازهای افراد بین آن‌ها تقسیم شود. دولت مرکزی مالکیت عوامل تولید را بر عهده داشته و تمامی افراد برای سازمان های دولتی کار می‌کنند. به علاوه این دولت است که مشخص می‌کند مردم چه چیزی را بخرند زیرا این‌که چه چیزهایی تولید شوند به وسیله دولت دیکته می‌شود.
با نگاه ویژه به چین و روسیه می‌توان مشاهده نمود که چه عواملی باعث شکست کمونیسم شد. اول از همه، قانون اساسی در این کشورها ضعیف یا بی‌معنی بود. بنابراین با این‌که دولت قوانین مختلف وضع می‌کرد اما این قوانین ثمربخش واقع نمی‌شدند. دوم این‌که دولت مالکیت عوامل تولید را بر عهده داشت و تمامی تصمیمات اقتصادی را اتخاذ می‌نمود. بنابراین نیروهای بازار اجازه عمل نداشتند و قوانین عرضه و تقاضا دنبال نمی‌شدند. سوم این‌که شهروندان در این کشورها دارای حقوق محدودی بودند و تمامی شهروندان تحت کنترل گروه‌های کمونیستی قرار داشتند. وجود افراد برای خدمت به جامعه قلمداد می‌شد و افراد عملا برای خود دارای آزادی عمل نبودند. تمامی این عوامل منجر به سقوط کمونیسم شد و در نتیجه چین و روسیه امروزه سعی در خصوصی سازی داشته و از روش‌های سرمایه‌داری به منظور بهبود وضعیت اقتصادی خود کمک می‌گیرند تا اقتصاد خود را به اقتصاد بر مبنای بازار تبدیل نمایند. آن‌ها به شدت در تلاش‌اند تا کاری کنند که خود بازار در محصولات و خدمات آن‌ها ایجاد تعادل نماید. محصولات و خدماتی که عموما به وسیله دیگر کشورها مورد پذیرش نیستند.

جامعه‌گرایی (سوسیالیسم)

سوسیالیزم نیز به عنوان نوع دیگری از سیستم های اقتصادی مطرح می‌شود که ویژگی آن مالکیت و اداره امور صنایع اساسی به وسیله دولت است. برای مثال هنگامی که صنایع مخابرات، پتروشیمی و سوخت‌رسانی و برخی از صنایع اصلی تحت مالکیت دولت باشند اقتصاد چنین کشوری به عنوان یک اقتصاد سوسیالیستی مطرح می‌شود. سوسیالیزم دارای برخی از ویژگی‌های هر دو اقتصاد سرمایه‌داری و کمونیستی است. دولت‌های سوسیالیست به افراد اجازه می‌دهند تا صاحب املاک و واحدهای تجاری باشند و شغلشان را خود انتخاب نمایند. با این وجود این گونه دولت‌ها درگیر فراهم‌سازی انواع خدمات عمومی مانند مزایای بیکاری، تأمین عمومی بهداشت و درمان برای تمامی شهروندان یا حمل و نقل عمومی می‌باشند. هزینه‌های این خدمات عمومی به وسیله نرخ های بالای مالیات بر درآمد تأمین می‌شود. عجیب نخواهد بود که در صورت بالا بودن بیش از اندازه نرخ های مالیاتی، کارآفرینان انگیزه کمتری برای راه اندازی کسب و کار داشته باشند.
سوسیالیسم بر مبنای این عقیده بنا نهاده شده است که صنایع اساسی اهمیت‌شان بیشتر از این است که بخواهند در دستان بخش خصوصی قرار داده شوند؛ با این وجود مالکیت خصوصی در صنایعی که دارای ضرورت کمتری در رفاه عمومی باشند بالامانع است.
با انزوای سوسیالیسم، تئوری‌های جدیدی برای تنظیم سیستم های اقتصادی در حال ظهورند. این نظریه‌ها بنا ندارند تا همانند سوسیالیسم، ارتباطات اقتصادی بین اشخاص را کنترل نمایند بلکه به دنبال تنظیم و کنترل کلی ارتباطات اجتماعی هستند. برای مثال، همیشه میل به افزایش «سرمایه اجتماعی» در جوامع وجود دارد.
اگر «سرمایه اجتماعی» را به صورت هنجارها و شبکه هایی تعریف نماییم که همکاری و اعتماد بین اشخاص را ترویج و تشویق می‌نمایند، بنابراین وجود سرمایه اجتماعی سودمند است. دلیل این مسئله این است که با این تعریف، سرمایه اجتماعی هزینه‌های معاملاتی را کاهش داده، به گسترش دانش کمک کرده و می‌تواند حس رفاه اجتماعی را افزایش دهد. حال این سؤالات مطرح می‌شوند که آیا دولت می‌تواند ایجاد سرمایه اجتماعی نماید یا حتی به گونه‌ای اساسی‌تر، آیا دولت باید این کار را انجام دهد یا نه؟ با این‌که نوع سنتی سوسیالیسم دیگر به عنوان ساختاری موفق در بازار شناخته نمی‌شود اما بقایای آن هنوز هم در اقتصاد امروز قابل مشاهده است.
به هر حال عمده سیستم های اقتصادی که امروزه مشاهده می‌شوند به گونه‌ای اقتصادهای مرکب می‌باشند. این سیستم ها ویژگی‌های هر دو سیستم اقتصادی برنامه ریزی شده و سیستم اقتصادی بازار را نشان می‌دهند.
در اقتصاد مرکب بازار، در بسیاری از مواقع شرکت‌های دولتی در کنار سازمان های خصوصی به فعالیت می‌پردازند. مثال‌های خوبی از این پدیده در اروپا قابل مشاهده‌اند جایی که دولت‌های مربوطه به طور سنتی برخی از صنایع کلیدی مانند راه آهن، بانک‌داری و مخابرات را تحت کنترل خود داشته‌اند. هر چند که آن‌چه امروزه مشاهده می‌شود روند خصوصی سازی در بسیاری از صنایع دولتی است. در سال ۱۹۸۶ انگلستان صنایع گاز خود را خصوصی سازی نمود. در سال ۱۹۸۷ صنایع فولاد و در سال ۱۹۸۹ صنابع آب رسانی نیز خصوصی سازی شد. امروزه کشوری مثل اتریش نیز این روند را ادامه می‌دهد و صنایع فولاد، نفت و پتروشیمی خود را خصوصی سازی می‌نماید.

چهار مرحله چرخه کسب و کار

چرخه کسب و کار، که به آن چرخه اقتصادی نیز گفته می‌شود، به سلسله رویدادهای تکرار شونده توسعه، رونق، انفجار و رکود اشاره دارد. به ندرت پیش می‌آید که طول چرخه‌های اقتصادی از نظر زمانی یکسان باشند. چرخه‌های کسب و کار انبساط و انقباض دوره‌ای مکرری را در طول کل حیات اقتصادی خود تجربه می‌کنند. برای مثال، ایالات متحده از زمان پایان جنگ جهانی دوم، ۱۱ چرخه کامل کسب و کار را تجربه نموده است. چرخه‌های اقتصادی دارای اهمیت زیادی می‌باشند زیرا تصمیمات تجاری و الگوهای خرید مصرف کنندگان در طول هر یک از مراحل چرخه اقتصادی متفاوت‌اند و این‌که در کجای یک چرخه کسب و کار باشید در توسعه راهبردهای سازمانی شما دارای اهمیت است.
شکوفایی یا همان مرحله «رونق» یک چرخه کسب و کار زمانی اتفاق می‌افتد که بیکاری پایین باشد، اعتماد بالای مصرف کنندگان منجر به خریدهای بی‌سابقه شود و در نتیجه آن واحدهای کسب و کار برای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در بازار رشد و توسعه یابند. یکی از مثال‌های خوب از تجربه رونق در بازار در دره سیلیکون از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ اتفاق افتاد. به طور ناگهانی بازار متوجه فناوری به عنوان فرصتی عظیم در کسب وکار نوین شد و بنابراین شرکت‌ها فناوری های آنلاین را با سرعتی بی‌سابقه به خدمت گرفته و پیاده می‌کردند و واحدهای تجاری سنتی برای اولین بار رو به بازارهای الکترونیک آوردند. همان طوری که احساس عمومی به ما می‌گوید، هیچ اقتصادی نمی‌تواند مرحله رونق را برای همیشه حفظ نماید و بنا به آن‌چه در دره سیلیکون نیز مشاهده شد، یک مرحله رکود یا حتی یک بحران مقطعی (یک تأخیر کوتاه‌مدت) پس از دوره رونق به وقوع خواهد پیوست.
رکود به مرحله انقباض اقتصادی گفته می‌شود که حداقل برای شش ماه به طول می‌انجامد. اقتصاددانان معتقدند که مرحله رکود منجر به پس رفتی به طول حداقل دو فصل پی در پی می‌شود. در طول رکود اقتصادی مصرف کنندگان عمومآ خریدهای اصلی خود را مانند خانه و وسایل نقلیه به تعویق می‌اندازند و واحدهای کسب و کار نیز تولید خود را آهسته نموده، برنامه های توسعه را عقب انداخته، موجودی‌ها را کاهش داده و از تعداد کارکنان خود می‌کاهند. در نتیجه میزان بیکاری افزایش یافته و تقاضای مصرف کنندگان بیشتر کاهش می‌یابد.
بحران اقتصادی نوعی از رکود اقتصادی است که حرکتی نزولی را در دوره زمانی طولانی‌تر دنبال نماید. همچنین از ویژگی‌های بحران اقتصادی استمرار نرخ بالای بیکاری و کاهش مصرف مصرف کنندگان می‌باشد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دولت‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب می‌توانند از تبدیل یک رکود حتی شدید اقتصادی به بحران جلوگیری نمایند. برای مثال، دولت‌های مرکزی، ایالتی و محلی می‌توانند با سرمایه گذاری به منظور بهبود زیرساخت‌های کشور، بازار را از بحران خارج نمایند. آن‌ها می‌توانند در سیستم های حمل و نقل یا مراکز عمومی مانند مدارس و دانشگاه‌ها سرمایه گذاری نموده یا وام هایی را با هدف رشد اقتصادی به کسب و کارهای کوچک واگذار نمایند. همچنین دولت‌ها می‌توانند با ایجاد قوانین و مقررات ویژه در سیاست‌های پولی و مالی بر روی وضعیت اقتصادی اثر بگذارند.
در نهایت، این ابزارها به ظهور مرحله بعدی در چرخه اقتصادی کمک می‌کنند: ترمیم اقتصادی. دوره ترمیم، زمانی است که فعالیت‌های اقتصادی دوباره شروع به قوت گرفتن می‌کنند؛ اعتماد مشتریان افزایش می‌یابد که این منجر به افزایش مصرف منابع مالی برای خریدهای بزرگ‌تر مانند خانه و وسایل نقلیه می‌شود. میزان بیکاری نیز شروع به کاهش نموده و افراد دوباره شروع به کار و کمک به رشد اقتصاد می‌نمایند.

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات اینجا کلیک کنید